
زار وزير الصناعة، أ. عرفات عصفور، محافظة نابلس برفقة وفد من الوزارة ضمن جولة ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المحافظات والاطلاع على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ميدانيًا.
زار وزير الصناعة، أ. عرفات عصفور، محافظة نابلس برفقة وفد من الوزارة ضمن جولة ميدانية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المحافظات والاطلاع على التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي ميدانيًا.
رام الله 22-5-2025 - التقى وزير الصناعة أ. عرفات عصفور، اليوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين السيد عصام البدور في مقر الوزارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الأردن وفلسطين، خصوصاً في المجالات الصناعية والتجارية، إضافة إلى مناقشة آليات دعم المشاريع المشتركة وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
رحّب الوزير عصفور بالزيارة مثمناً المواقف الأردنية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وأكد أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك لتسهيل التبادل التجاري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الأردني على الاستثمار في فلسطين.
من جانبه، أكد السفير البدور على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، مشددًا على حرص المملكة الأردنية الهاشمية على دعم الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الشراكات الصناعية بما يخدم مصلحة البلدين.
وقع رئيس الوزراء د. محمد مصطفى قرارا بالمصادقة على نظام إلزامية شراء المنتج الوطني في جميع العطاءات الحكومية وذلك لدعم المنتج الوطني، بحضور ممثلين عن القطاع الاقتصادي والسياحي في محافظة بيت لحم بعد إقرار النظام في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم أمس الثلاثاء الموافق 20/05/2025 في المحافظة. ويأتي القرار استجابة لمبادرة وزارة الصناعة بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والمجلس الأعلى للشراء العام بطرح هذا النظام على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يُعد نقلة نوعية في مسار تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تنافسيته وجودته.
ويُلزم النظام الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المحلية وأية جهة أخرى تحصل على موازنتها من الحكومة الفلسطينية بتطبيق أفضلية سعرية بنسبة 15% لصالح المنتج الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الإنتاج الوطني، وخلق فرص عمل جديدة.
يهدف النظام إلى:
• تشجيع الطلب على المنتج الوطني.
• توجيه الإنفاق الحكومي نحو السوق المحلي.
• تحفيز الشركات الوطنية على تطوير منتجاتها.
• دعم الصناعات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبهم أشاد ممثلو القطاع الخاص بهذا القرار الهام والذي من شأنه أن
يساهم في تطوير قطاعات الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة ويخلق فرص عمل جديدة.